وقعت موريتانيا والجزائر أمس الثلاثاء في العاصمة الجزائرية، اتفاقية للتعاون في مجال الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات.
ووقعت الاتفاقية من طرف وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار ولد أحمد ولد بوسيف، ونظيره الجزائري ياسين المهدي وليد.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديد آليات ولوج سفن الصيد الجزائرية إلى المياه الموريتانية، حيث تم الترخيص لسبع سفن جزائرية باستغلال حصة إجمالية تبلغ 31.120 طنًا من الموارد السمكية، موزعة بين الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري، وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة.
كما ينص الاتفاق على تفريغ المصطادات في الموانئ الموريتانية، وتعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وضمان احترام القوانين الوطنية، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
ويتضمن البرنامج فترة تجريبية لمدة سنة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من إتاوات الولوج، إضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني وتكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الصيد غير القانوني.
وتدخل الاتفاقية ضمن أكثر من 29 اتفاقية وقعت بين البلدين في اختتام أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - الموريتانية للتعاون، تحت إشراف الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ونظيره الجزائري، سيفي غريب.
