ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الخميس اجتماعا وزاريا خُصص لبحث وضعية توزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، على خلفية معلومات متداولة بشأن نقص في توزيع الغاز بالعاصمة نواكشوط وارتفاع أسعار بعض المواد في الولايات الداخلية.
وأوضح الوزير الأول أن الاجتماع ينعقد بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى ضمان توفير المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أي اختلالات.
وبحسب الإيجاز الصادر عن الوزارة الأولى، فقد أكدت اللجنة توفر مادة الغاز المنزلي بكميات كافية لدى الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن النقص المسجل في بعض أحياء نواكشوط يعود أساسا إلى تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم دون مبرر.
واتخذت اللجنة قرارات فورية لضمان توفر الغاز في جميع أحياء العاصمة، مع توجيه القطاع الوصي والشركات المعتمدة إلى إعداد مسطرة تنظيمية لمختلف مستويات التوزيع، تتضمن شروط اعتماد الموزعين وتحديد عقوبات واضحة بحق المخالفين.
وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد، مثل القمح والدقيق والأعلاف، أكدت اللجنة عدم وجود أي مبرر لهذه الزيادات، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للمضاربات والاحتكار.
وشملت القرارات إطلاق حملات تحسيس واسعة للتأكيد على توفر المخزون واستقرار الأسعار، وتعبئة فرق مراقبة الأسواق لاتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، إضافة إلى دعوة المواطنين والتجار للإبلاغ عن أي تجاوزات أو احتكار.
