أدانت المحكمة الجنائية في نواكشوط الشمالية، الثلاثاء خمسة أشخاص ضمن شبكة متهمة بتزوير وثائق سجل السكان، كانت قد أوقفت في فبراير 2025، وقضت بسجنهم ست سنوات نافذة، مع تغريم كل واحد منهم ثلاثة ملايين أوقية قديمة.
وشملت الأحكام كلا من محمد سالم محمد عبد الرحمن اعبيدي، وأحمد محمد يسلم لوليف، وخديجة كباد احسين، وأعل عبد المالحة، والشيخ سيد المختار أحمد البكاي سيد أعمر.
وأدانت المحكمة المتهمين بالمساهمة في إصدار حكم قضائي متعلق بواقعة من الحالة المدنية لم تقع، إلى جانب المشاركة في إصدار عقد حالة مدنية لشخص لا يحق له ذلك.
كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، التي حُددت في خمسين ألف أوقية قديمة، إضافة إلى الحكم بإبطال وثيقة الزواج محل الشكوى.
وقضت كذلك بتعويض الطرف المدني بمبلغ مليون أوقية قديمة، يتحمله المدانون بالتضامن فيما بينهم.
