طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، عقب ندوة نظمتها تحت عنوان "التعليم العالي في موريتانيا: واقع وآفاق"، وذلك لبحث جملة من القضايا الملحّة في القطاع.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها، أن المشاركين في الندوة جددوا طلب اللقاء الذي اعتادت السلطات تنظيمه بعد مؤتمرات النقابة، رغم توجيه عدة مراسلات سابقة بهذا الخصوص دون استجابة.
وقدمت النقابة حزمة مطالب، في مقدمتها تحسين وضعية الأستاذ الباحث عبر دمج العلاوات في الراتب الأساسي، لمعالجة ضعف الأجور، إلى جانب استكمال توزيع القطع الأرضية، وإقرار منحة بحث سنوية لا تقل عن راتبين لكل أستاذ منتج علميًا.
كما دعت إلى الإسراع في إصدار النظام الأساسي للأستاذ الباحث مع مراعاة ملاحظاتها، وإنشاء صندوق وطني للبحث العلمي بتمويل يصل إلى 1% من الناتج المحلي، على أن يُدار بشكل تشاركي بين الوزارة والنقابة ومؤسسات التعليم العالي، ويوجه لدعم النشر العلمي والمؤتمرات والمختبرات.
وفي إطار الإصلاح الشامل، أوصت النقابة برفع ميزانية التعليم العالي تدريجيا لتبلغ 11% من الميزانية العامة بحلول عام 2028، وتفعيل مجالس إدارة الجامعات، وإشراكها في رسم السياسات التعليمية.
وشملت التوصيات أيضا تطوير جودة التكوين من خلال تعزيز الجوانب البيداغوجية، ومواءمة التعليم مع سوق العمل، وتسريع رقمنة القطاع، بما في ذلك إطلاق مكتبة رقمية وطنية، وتوفير إنترنت عالي السرعة في الكليات، مع رقمنة المسارات الإدارية لتقليص البيروقراطية.
واقترحت النقابة إنشاء لجنة متابعة وطنية مشتركة، تضم الوزارة والنقابة ورؤساء المؤسسات، تجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر لتقييم مدى تنفيذ هذه الإصلاحات.
