تساءلت البرلمانية منى بنت الدي، عن مصير المحطة الكهربائية التي كان يفترض إنشاؤها للاستفادة من الغاز الطبيعي، وذلك بعد شروع موريتانيا في تصدير الغاز وامتلاكها حصة منه يفترض أن تغطي احتياجات البلاد من الكهرباء والغاز المنزلي، وفق تعبيرها.
وقالت بنت الدي خلال مداخلة لها بالجمعية الوطنية في جلسة حضرها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن قطاع الكهرباء يمثل بيت الداء في التنمية الموريتانية، بسبب محدودية انتشار الخدمة وارتفاع أسعارها على المواطنين.
وجاءت مداخلة البرلمانية أثناء نقاش مشروعي قانون يتعلقان بدعم قدرات نظام الصفقات العمومية، والربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي.
وأشارت النائبة المنتمية إلى حزب الفضيلة، إلى أن حجم القرض المخصص لمشروع الربط الكهربائي كبير، معتبرة أن ذلك قد يكون مبررا إذا ساهم بشكل فعلي في حل أزمة الكهرباء أو التخفيف من آثارها.
وأكدت أن أهمية الكهرباء لا تقتصر على حياة المواطنين اليومية، بل تمتد إلى الاقتصاد والصناعة والتشغيل، معربة عن استغرابها من استمرار ارتفاع أسعار قنينات الغاز المنزلي رغم امتلاك البلاد لمصادر غازية.
وأضافت بنت الدي أنه لو تم اتخاذ إجراءات مبكرة لإنشاء محطة كهربائية مرتبطة بالغاز، لما كانت أزمة الغاز والكهرباء مطروحة اليوم، مشيرة إلى أن البلاد كان بإمكانها توفير الكهرباء والغاز المنزلي بأسعار منخفضة، إضافة إلى الاستفادة من الغاز في تشغيل وسائل النقل والطاقة.
