جدد حزب الإنصاف الحاكم تمسكه الكامل بمضامين الوثيقة التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية ردا على خارطة الطريق الخاصة بالحوار الوطني، مؤكدا أنها تمثل موقفا موحدا للأغلبية ورؤيةً تهدف إلى تعزيز فرص التوافق وإنجاح المسار الحواري المرتقب.
وجاء موقف الحزب عقب مشاركة رئيسه محمد ولد بلال، في الاجتماع الذي دعا إليه منسق الحوار الوطني موسى فال، وذلك بصفته ممثلا لأحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والمنخرطة في المشاورات التحضيرية للحوار.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه، أن الوثيقة تعكس رؤية واضحة ومسؤولة تستند إلى البحث عن أرضية توافقية بين مختلف الفاعلين السياسيين، وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الحوار الوطني بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويعزز الاستقرار السياسي والمؤسسي.
وتأتي هذه التأكيدات في ظل استمرار الجدل حول بعض مضامين الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بملف المأموريات، الذي شكل نقطة خلاف رئيسية بين أحزاب الأغلبية والمعارضة خلال المرحلة التحضيرية للحوار.
وكان منسق الحوار الوطني موسى فال قد أعلن، نهاية شهر مارس الماضي، تعليق الجلسات التحضيرية للحوار، على أمل التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذا الملف، في ظل تمسك أحزاب الموالاة بإدراجه ضمن جدول الأعمال، مقابل رفض أحزاب المعارضة مناقشته أو الانتقال إلى بقية المحاور قبل حسم الخلاف حوله.
ويُنظر إلى الاجتماع الأخير على أنه خطوة جديدة في مسار المشاورات السياسية الجارية، الهادفة إلى تقريب وجهات النظر واستئناف التحضيرات للحوار الوطني المنتظر، وسط دعوات متزايدة إلى تغليب التوافق وتوسيع دائرة التشاور بين مختلف الأطراف السياسية.
