اتهم المجلس النقابي للنقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بعدم التجاوب مع ما وصفها بالمطالب الملحة لأساتذة التعليم العالي، وفي مقدمتها توزيع القطع الأرضية على الأساتذة الذين لم يستفيدوا منها، وتسوية أوضاع معاشات المتقاعدين من القطاع.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس النقابي في ختام دورته العادية الثالثة، التي انعقدت أمس الأحد بمقر النقابة، حيث ناقش الأعضاء واقع المطالب المهنية وسبل متابعتها مع الجهات المعنية.
وأكد المجلس أن أوضاع الأساتذة والباحثين في مؤسسات التعليم العالي ما تزال بحاجة إلى تحسين، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، معتبرا أن ظروف عملهم لا ترقى إلى مستوى ما يحظى به نظراؤهم في عدد من دول المنطقة.
وأوضح البيان أن الدورة استعرضت تقريرا قدمه رئيس المكتب التنفيذي حول متابعة العريضة المطلبية التي سبق للنقابة أن سلمتها للشركاء منذ أكثر من عام، إضافة إلى حصيلة الاتصالات والمبادرات التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق المطالب المهنية للأساتذة.
وأوصى المجلس المكتب التنفيذي باستخدام مختلف الوسائل النضالية المشروعة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لمنتسبي القطاع، والعمل على تحقيق المطالب التي يرفعها أساتذة التعليم العالي.
كما دعا الجهات المعنية إلى التعاطي الإيجابي مع الملفات المطروحة، بما يسهم في تعزيز مكانة الأستاذ الجامعي وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي هذا الموقف في وقت سبق فيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعقوب أمين، أن أكد خلال مؤتمر صحفي حكومي الشهر الماضي أن رواتب أساتذة التعليم العالي تعد من بين الأفضل مقارنة بنظرائهم في المنطقة، معتبرا أن أبرز الإشكالات المطروحة حاليا تتعلق بملف القطع الأرضية الخاصة ببعض الأساتذة المكتتبين قبل عام 2016.
وأشار الوزير حينها إلى أن عدد المعنيين بهذا الملف يناهز 300 أستاذ، مؤكدا أن الجهات المختصة تواصل دراسة الموضوع بحثا عن حلول مناسبة له.
