يعقد مؤتمر الرؤساء في البرلمان اليوم الاثنين اجتماعا مخصصا لإحالة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان البرلمانية المختصة، تمهيدا لدراستها قبل عرضها على الجلسات العلنية للنقاش والمصادقة.
ومن أبرز النصوص المدرجة على جدول الأعمال مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر في 14 يوليو 1964، والمنظم للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، والذي يتضمن منح امتيازات جديدة لمتقاعدي الجيش، في إطار تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالمؤسسة العسكرية.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على المشروع خلال اجتماعه المنعقد يوم 10 يونيو الجاري، مؤكدا أنه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لوضعية الضباط، وتعزيز مبادئ المهنية والانضباط والمسؤولية، وترسيخ القيم التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية.
كما سيحال إلى اللجان البرلمانية مشروع قانون آخر يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2011-016 المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني، حيث أوضحت الحكومة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى مواءمة النصوص مع التحولات التي شهدتها المؤسسة العسكرية، وتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الانضباط والقيادة.
وتشمل المشاريع المعروضة أيضا تعديلا لبعض أحكام القانون رقم 2024-046 المحدد لنظام الشرطة الوطنية، ويتضمن استحداث تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة تنسجم مع خصوصية الجهاز، إلى جانب رفع سن تقاعد رتبة مراقب عام من 64 إلى 66 عاما، مساواةً بالضباط السامين في القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى.
كما يقترح المشروع تعديل المادة 22 المتعلقة بواجب التحفظ المهني، من خلال تحديد الأقوال والأفعال المحظورة على أفراد الشرطة الوطنية وإلزامهم بالحفاظ على السر المهني.
وفي السياق ذاته، سينظر البرلمان في مشروع قانون يصحح ويعدل بعض أحكام القانون رقم 2025-013 المنظم للنظام الأساسي للجمارك، بهدف اعتماد تسمية "مفتش عام" بدلا من "مفتش عام لواء"، مع تعديل شكل وعلامة هذه الرتبة بما يحافظ على خصوصية سلك الجمارك ويميزه عن بقية الأسلاك العسكرية والأمنية وشبه العسكرية ذات الزي الرسمي.
ومن المنتظر أن تحال هذه المشاريع إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، قبل عرضها على النواب خلال جلسات علنية تمهيدا للمصادقة النهائية عليها.
