صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروعَي مرسومين يقضيان بمنح ست رخص بحث عن مواد المجموعة (2)، ورخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (5)، لصالح شركات معدنية، بعد دراسة ملفاتها واستجابتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد البيان الصادر بعد الاجتماع أن منح هذه الرخص يندرج ضمن توجه الدولة الرامي إلى تثمين المقدرات المنجمية الوطنية وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة، مع تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات المعدنية وترسيخ ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالبلاد.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء رخصتَيْ بحث عن مواد المجموعة (2)، بعد تخلي أصحابها عن حقوقهم دون الوفاء بالالتزامات والرسوم المنصوص عليها في المدونة المعدنية.
ويأتي قرار الإلغاء ضمن مسار إصلاح السجل المعدني وتشديد آليات المتابعة والرقابة على المتعاملين في القطاع، بما يضمن استغلالا أكثر فعالية للمجالات المعدنية غير المستثمرة، وإعادة توجيهها نحو مستثمرين يمتلكون القدرات الفنية والمالية الكفيلة بتطويرها واستغلالها.
