قالت أقطاب المعارضة إن السلطات الإدارية والأمنية في مدينة نواذيبو منعت استخدام سيارات مزودة بمكبرات الصوت كانت مخصصة للدعاية للمهرجان الجماهيري المقرر تنظيمه يوم الأحد، كما منعت تنظيم الاستقبالات التي كان أنصارها يعتزمون القيام بها لاستقبال القيادات المشاركة في الفعالية.
وأكدت المعارضة، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تستهدف نشاطًا سياسيًا سلميًا، معتبرة أنها تمثل تراجعًا في مناخ الحريات العامة وتمس بحقوق يكفلها الدستور، وعلى رأسها حرية التعبير والنشاط السياسي.
ووصف البيان الخطوة بـ”التعسفية”، محملاً السلطات مسؤولية أي تضييق قد يطال الفعاليات السياسية، وداعيًا إلى التراجع عنها واحترام الحريات الدستورية.
كما شددت أقطاب المعارضة على أن هذه الإجراءات “لن توقف نشاطها السلمي”، داعية أنصارها إلى المشاركة الواسعة في المهرجان مع الالتزام بالسلمية والنظام، ووقع البيان كل من رئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، ورئيس قطب التناوب الديمقراطي برام الداه اعبيد، ورئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيد المختار.
