عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، جلسة عمل خُصصت لدراسة مشروع القانون رقم 26-031، الذي يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعتمدة بتاريخ 17 مارس 1992 بهلسنكي.
وتابعت اللجنة عرضا قدمته وزيرة المياه والصرف الصحي، آمال بنت مولواد، أبرزت الأهداف الرئيسية والتحديات المرتبطة بهذه الاتفاقية.
