قال رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب ولد مكت إن العقوبة المطبقة بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت بناءً على القوانين المنظمة للعمل البرلماني، مؤكداً أن النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية يطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف ولد مكت أن الأغلبية والمعارضة على حد سواء تخضعان لأحكام القانون، وأن الجمعية الوطنية تحترم مبدأ فصل السلطات وقرارات الهيئات القضائية والدستورية.
وأوضح أن القرار استند إلى مواد من الدستور والنظام الداخلي للجمعية، إضافة إلى محضر إثبات وقائع يتعلق بما حدث داخل المؤسسة يوم 16 يوليو الجاري.
وأشار إلى أنه كان بإمكانه اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بحق من ساعد في إدخال النائبتين إلى مقر الجمعية بطريقة وصفها بغير اللائقة، لكنه اختار تجنب ذلك حفاظاً على صورة البرلمان وسمعة النائبتين، معتبراً أن استخدام مقر الجمعية للبث لساعات خارج أوقات العمل تضمن إساءات.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية أن احترام القوانين والانضباط داخل المؤسسة التشريعية يبقى التزاماً على جميع النواب، داعياً إلى صون هيبة البرلمان والالتزام بقواعد العمل داخله.
