ترأس وزير العدل محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي المخصص لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية لقطاع العدالة.
وفي بداية الاجتماع، تابع الوزير مستوى التقدم في تنفيذ الخطة السنوية، واستعرض التقارير المتعلقة بالأنشطة المنجزة، ونسب التنفيذ، وأبرز التحديات المطروحة.
وتناول الاجتماع سير العمل في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية، بما يواكب وتيرة التنمية المتسارعة.
وفي ختام الاجتماع، أكد أن المتابعة الدورية والتقييم المستمر، وتوثيق المنجزات، وتطوير الإطار التشريعي، تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان تنفيذ رؤية الئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى بناء عدالة عصرية، فعالة، وقريبة من المواطن.
