شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، خُصصت لمناقشة موضوع عدم المساواة وأهداف التنمية المستدامة، بحضور أمينها العام محمد ولد ابراهيم.
وأوضح رئيس اللجنة، محمد محمود ولد داهي، خلال مداخلته، أن موريتانيا حققت تقدماً في ترقية حقوق الإنسان، مؤكداً أن السلطات تعتبر هذا المجال مساراً متواصلاً يتطلب مواصلة الإصلاحات للتصدي للتحديات القائمة.
وأبرز ولد داهي الجهود المبذولة في مجال التعليم، ومن بينها إنشاء كفالات مدرسية نموذجية لفائدة التلاميذ من الأوساط الأكثر هشاشة، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص وتحسين الولوج إلى التعليم.
وجددت اللجنة التزامها بمواصلة العمل والمساهمة في النقاشات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
