صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ينظم تأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية واعتماد مكاتب الإشراف في قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للقطاع.
ويلزم المشروع الجديد أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد رسمي لممارسة نشاطها.
كما تقرر إعادة تشكيل اللجنة المختصة بتقليص عدد أعضائها من 22 إلى 15 عضوًا، وتحديد النصاب القانوني لاجتماعاتها بأغلبية النصف زائد واحد بدلاً من الثلثين.
وتتضمن الإجراءات إنشاء لجنة فنية فرعية، مع إعادة تنظيم مجالات التأهيل عبر دمج أنشطة السدود والأحواض والتزويد بالمياه والصرف الصحي ضمن قطاعات تأهيل موحدة.
