قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إلا في إطار القانون والمؤسسات وليس بالمزاج، مشددا على أن محاربته تتطلب مؤسسات قوية وقوانين واضحة تضمن تطبيق العدالة وحفظ الحقوق.
ولد اجاي، وخلال رده على مداخلات النواب في جلسة مناقشة حصيلة بيان السياسة العامة للحكومة، اعتبر أن الفساد ما زال موجودا في موريتانيا،، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح المؤسسات وتعزيز استقلاليتها للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح الوزير الأول أن مكافحة الفساد لا تعني تجاوز القضاء أو التدخل في عمله، لافتا إلى أن دور المفتشية العامة يتمثل في إعداد التقارير ونشرها، فيما تظل مسؤولية البت في الاتهامات من اختصاص القضاء.
الوزير الأول: مكافحة الفساد تتم فقط في إطار القانون والمؤسسات
