قال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن المواطنين الذين يعلنون دعمهم للنظام ويُثمّنون ما أنجز في عهده، يتحملون بدورهم جزءا من مسؤولية تقرير مستقبل هذا المسار ومواصلته.
جاء ذلك خلال افتتاح جلسات التشاور حول المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى ولاية اترارزة، المنعقدة في مدينة روصو.
وأضاف الوزير مخاطبا الحضور:
«النظام الذي أعلنتم مساندتكم له، وقدّرتم ما تحقق في ظله من إنجازات وما ساد من إنصاف وعدالة، أنتم اليوم، من مواقعكم ومسؤولياتكم، شركاء في اتخاذ القرار المتعلق باستمراره ومواصلة نهجه».
ويبرز هذا الخطاب دور التشاور المحلي في جعل تقييم السياسات العمومية مسؤولية مشتركة بين الفاعلين والمنتخبين والمواطنين، بما يضمن صون المكتسبات التنموية ومواصلة المسار.
