ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا بالولاة، بحضور الوزير المنتدب، يعقوب ولد سالم فال، خصص لاستعراض واقع الإدارة الإقليمية، ومناقشة التحديات المرتبطة بتسيير الشأن العام على المستوى الإقليمي، وآليات تعزيز اللامركزية ودفع التنمية المحلية.
وأكد الوزير، في كلمته التوجيهية، أن تعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، تقتضي الارتقاء بأداء القطاع وتنفيذ سياسات تستجيب لتطلعات المواطنين، مشددا على أهمية تطوير التنسيق الإداري، وتعزيز دور السلطات الإدارية وتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.
كما استعرض الوزير المسار التاريخي للوزارة وإسهاماتها في بناء مؤسسات الدولة ومواكبة التحولات الوطنية، مبرزا أدوار مختلف مكونات القطاع في تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ سياسة القرب من المواطن، وبسط الأمن والسكينة العامة، ومكافحة الجريمة.
وتابع الحضور خلال اللقاء ثلاثة عروض، تناول الأول اللامركزية والتنمية المحلية، وقدمه الوزير المنتدب، فيما استعرض الثاني، الذي قدمه المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات، اللواء، جهود مكافحة الحرائق، بينما تناول العرض الثالث، المقدم من قبل المدير العام للإدارة الإقليمية، جهود الإدارة الإقليمية في تحسين الأداء وتطوير أساليب العمل.
وناقش الاجتماع السبل الكفيلة برفع التحديات المتعلقة بإشكالات النظافة، ومعالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع التنموية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين.
وأفسح المجال خلال الاجتماع لمداخلات الولاة ومقترحاتهم بشأن التحديات الميدانية والإدارية، حيث أكد الوزير انفتاحه على مختلف المقترحات الكفيلة بتذليل الصعوبات، وتجسيد التوجيهات الرئاسية بهذا الخصوص وتعزيز أداء القطاع والارتقاء بفعالية الإدارة المحلية.
