صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2003-005 المتضمن مدونة الصناعة التقليدية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع وتعزيز دوره الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الوضع القانوني لمختلف الفاعلين في مجال الصناعة التقليدية، من خلال تعريف أنشطتها وتحديد صفات الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب.
كما ينص على إعادة تنظيم القطاع عبر إنشاء غرفة وطنية للصناعة التقليدية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات، إلى جانب تنظيم مزاولة المهنة من خلال تسجيل الحرفيين في دليل المهنة وإصدار بطاقات مهنية لهم، وإخضاع مؤسسات الصناعة التقليدية للتسجيل في سجل وطني.








