قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للجمارك سيمكن من تحقيق تقدم مهني سلس يضمن الحقوق.
وأضاف الوزير خلال جلسة برلمانية للمصادقة على مشروع القانون، الاثنين، أنه سينظم الأسلاك بما يسمح برسم مسار مهني واضح ومحفز مع تحديد معايير دقيقة للاكتتاب فضلاً عن التكوين المستمر لأفراد القطاع.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يضمن توافق الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية الظاهرة واللازم حملها لطبيعة المهام بالإضافة إلى تعزيز واجب الانضباط المهني والانصياع لأوامر الرؤساء.
