صادقت الجمعية الوطنية، مساء الاثنين، على مشروع القانون المتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6.5 في عام 2023، مقابل 6.8 بالمائة في عام 2022، و"ذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية".
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه أت التوقعات الأصلية للإيرادات والنفقات في القانون المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2023، بلغت102.000.883.454 أوقية من الإيرادات، و111.423.844.448 أوقية من النفقات.
وأضاف الوزير أن القانون خفض هذه التوقعات إلى 95.519.937.463 أوقية من الإيرادات، وهو ما يعني تراجعا قدره 6.480.495.991 أوقية (-6.35%)، وإلى106.361.221.354 أوقية من النفقات، بانخفاض قدره 5.062.623.094 أوقية (-%4.54).
