قال وزير الصحة عبد الله ولد سيدي محمد ولد وديه إن الحكومة نجحت في قصر دخول الأدوية إلى البلاد على منفذين اثنين فقط، هما ميناء نواكشوط المستقل ومطار أم التونسي الدولي، مع إلزام الموردين باستخدام حاويات مبردة لنقل الأدوية، امتثالاً لقرار حكومي دخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير 2025.
وأكد الوزير أن جميع الأدوية التي تدخل السوق الشرعي اليوم هي أدوية مسجلة، وتم تحيين اللائحة الوطنية لضمان مطابقتها للشروط الفنية والقانونية.
وأشار إلى أن القطاع يعمل حاليا على مراجعة شاملة للترسانة القانونية لتكون أكثر فاعلية في مواجهة الأسواق الموازية.
جاء حديث الوزير خلال زيارة ميدانية تفقدية لعدد من المؤسسات المعنية باستيراد وتخزين وتوزيع وفحص الأدوية في العاصمة نواكشوط.
