صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني المتضمن قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد اللّٰه بن بيه، أن مشروع القانون الحالي، يندرج في إطار الاصلاحات الشاملة التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لمخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، الهادفة إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السبيراني.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني.
