أظهر مشروع قانون الميزانية المعدلة لسنة 2025 تقليصًا في ميزانية رئاسة الجمهورية، مقابل زيادة في مخصصات الوزارة الأولى، خاصة في مجالي الصحة ودعم المؤسسات الدستورية.
وبحسب المشروع، تم خفض ميزانية الرئاسة بـ71 مليون أوقية قديمة، لتستقر عند 230.34 مليون أوقية، وجاء الجزء الأكبر من هذا التقليص من مخصصات ديوان الرئيس، التي تراجعت بأكثر من 43 مليون أوقية.
كما شملت التخفيضات ميزانية الأمانة العامة للرئاسة، حيث بلغ حجم الاقتطاع نحو 182 مليون أوقية قديمة، طالت مركز تنظيم المنطقة الحرة في نواذيبو، والمجلس الأعلى للتهذيب (17 مليون أوقية)، إضافة إلى وكالة تسيير قصور المؤتمرات (13 مليون أوقية).
في المقابل، سجلت ميزانية الوزارة الأولى زيادة قدرها 164 مليون أوقية، خُصصت أساسًا لتعزيز جهود مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) بمبلغ 116 مليون أوقية، إضافة إلى 25 مليون أوقية لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.
