أصدر المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء، قرارًا إداريًا بالتوقيف المشدد للمفوض الإقليمي محمد محمود ولد سيدي يحي لمدة ثلاثين يومًا، ابتداءً من يوم الاثنين القادم.
وأكد المدير العام أن القرار يأتي "عدم الانضباط" و"نشر قضايا غير مرخصة على وسائط التواصل الاجتماعي".
وسبق للمفوض ولد سيدي يحي أن اتهم المدير العام للأمن بممارسة "الظلم الصارخ" بحقه، بعد امتناع الأخير عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه.
القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التأديبية التي بدأت بالاستفسار، مروراً بالسجن ثم العرض على المجلس التأديبي.
وبناءً على قرار المجلس التأديبي الذي سيرسله وزير الداخلية لرئيس الجمهورية سيتخذ القرار الذي قد يصل إلى الفصل أو منح المعني رتبة أدنى.
