صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وقالت الحكومة إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 يمثل إعادة توجيه للموارد التي يُمكن تعبئتها فعليا للنفقات ذات الأولوية المطلقة، مما يضمن توازن الميزانية ومواصلة تطبيق برنامج الرئيس.
ويهدف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025، إلى مواءمة السياسة المالية مع أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وخاصة “طموحي للوطن”، حسب الحكومة.
ومن بين أهداف مشروع قانون المالية المعدل مواءمة هيكل الميزانية العامة للدولة مع المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الجديدة، مع تحيين توقعات الميزانية لتأخذ في الاعتبار التغيرات والاتجاهات في الإيرادات والنفقات، وذلك بناءً على بيانات تنفيذ الميزانية المحدثة، حيب الحكومة.
