أعلنت الحكومة اعتماد تغييرات في النظام الأساسي للجمارك، تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعمل القطاع، وسد الفراغ الناتج عن الخروج عن قانون الوظيفة العمومية.
وتشمل هذه التغييرات وضع آليات تضمن حركة تقدم مهني سلسة تكفل الحقوق وتؤكد الواجبات، وتنظيم الأسلاك بشكل يسمح برسم مسار وظيفي واضح ومحفز لأفراد الجهاز.
كما تضمنت التحسينات تحيين معايير الاكتتاب، بما يضمن اختيار الموظفين وفق شروط دقيقة ومحددة، ومواءمة الرتب الإدارية مع الرتب العسكرية التي يتعين حملها، إضافة إلى فرض وتعزيز الانضباط المهني.
ووفق بيان الحكومة الصادر في 13 أغسطس 2025، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير إدارة الجمارك بما يعزز كفاءتها ويواكب متطلبات العمل الميداني
