أكدت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن جميع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا تتم وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع مراعاة حقوق كل شخص في وضعية شرعية، مشددة على أن أي مهاجر لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وأوضحت الوزارة أن المراكز المخصصة لاستقبال المهاجرين مجهزة بكافة الخدمات الضرورية، من إيواء ورعاية صحية وأمنية، وتعمل تحت إشراف فرق مختصة وبرامج رقمية للتحقق من الهويات، لضمان عدم حرمان أي شخص من حقوقه أو تعرضه لسوء المعاملة.
وأضافت الوزارة أن هذه المراكز افتتحت في نواكشوط ونواذيبو، مع مركز خاص بالنساء، وتمت مراعاة تجهيزها بكهرباء ومياه صالحة للشرب ونقاط صحية وطواقم طبية وسيارات إسعاف وحافلات مكيفة جديدة، بالإضافة إلى وحدات أمنية للمرافقة حتى نقاط الحدود.
وأشارت الوزارة إلى أن المراكز مفتوحة أمام زيارات وزراء وخبراء دوليين وسفراء وقناصل ورؤساء جاليات، بالإضافة إلى هيئات وطنية مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرأة والفتاة واللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، والتي أعربت جميعها عن ارتياحها لاحترام حقوق الإنسان في هذه المراكز.
وفي ما يخص الجهود الأمنية، سجلت الوزارة تفكيك شبكات للتهريب والاتجار بالبشر، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وتوقيف عشرات الأشخاص الذين حاولوا السفر بهويات مزورة أو مستعارة، إضافة إلى إنقاذ آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا عرضة لخطر الموت في البحر، ودفن نحو 900 جثة لفظها البحر.
