قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، إن إشكالية تمويل القطاع الزراعي في موريتانيا ليست بمعزل عن تحديات أخرى، من أبرزها تهيئة ظروف الإنتاج وتطوير آليات عمل السوق.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء رفيع خصص اليوم الخميس لمناقشة سبل تمويل القطاع الزراعي، أن هذه الإشكالية ترتبط أساساً بالضمانات والأسواق والتأمين وإدارة مصادر المياه، مشيراً إلى أنها مرتبطة بشكل وثيق بمستوى المردودية.
وأضاف ولد الذهبي أن شروط تحقيق المردودية تتطلب توفير تمويل عمومي مع تدخل مباشر من الدولة لضمانه، سواء عبر آليات التأمين ضد الآفات أو من خلال دعم مالي موجه، مؤكداً أن القطاع المالي يأخذ هذه التوجهات بعين الاعتبار ويرصد لها الموارد اللازمة.