قال الصحفي الحافظ ولد عبد الله إنه تلقى، فجر اليوم السبت، اتصالا من قائد الفرقة المكلفة بمكافحة الجريمة السبرانية التابعة للدرك الوطني، يطلب منه الحضور إلى مقر الفرقة عند منتصف النهار، دون إبلاغه بوجود شكاية قضائية ضده.
وأوضح ولد عبد الله، في تدوينة نشرها على حسابه، أنه استفسر خلال الاتصال عما إذا كانت هناك إحالة من وكيل الجمهورية تتعلق بشكوى ضده، غير أن الرد كان بالنفي، مضيفا أنه رغم استغرابه من الاستدعاء في غياب مسطرة قضائية واضحة، امتثل للطلب وتوجه إلى مقر الفرقة.
وأضاف أن الاستجواب تمحور حول تدوينة نشرها قبل أيام تناولت انتقادات لعمل بعض عناصر القطاع، حيث قدم توضيحات حول خلفياتها وملابساتها، كما استفسر بدوره عن شكاية كان قد تقدم بها قبل يومين في مدينة ألاك ضد بعض العناصر، ليُبلغ بأن الفرقة غير معنية بها.
وأشار الصحفي إلى أن جلسة الاستجواب استمرت نحو خمس عشرة دقيقة، قبل أن يُطلب منه الانتظار إلى حين التواصل مع وكيل الجمهورية، موضحا أنه بقي لأكثر من خمس ساعات قبل إبلاغه بعدم تلقي رد من النيابة، ومطالبته بالإدلاء بأقواله مجددا وتسجيلها، ثم السماح له بالمغادرة في انتظار اتصال لاحق.
واعتبر ولد عبد الله أن تكرار استدعائه - بعد حادثة سابقة قال إنه استُدعي فيها من نواكشوط إلى ألاك دون وجود شكاية رسمية - يندرج، وفق تقديره، في إطار ضغوط لإجباره على الاعتذار عن رأي عبّر عنه، مؤكدا أن ما نشره يدخل ضمن حرية التعبير التي يكفلها القانون، ويتعلق بانتقاد ما وصفه بتجاوزات لبعض عناصر الدرك على الطرق الوطنية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن ما أورده الصحفي في تدوينته.
