قدمت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تعازيها لذوي مواطنين موريتانيين قُتلا داخل الأراضي المالية.
وعبرت الوزارة في بيان، عن إدانتها الشديدة واستنكارها للاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين في الأراضي المالية.
وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية المتعلقة بالانتجاع في الأراضي المالية وبالتنقل خارج البلاد.
وذكّرت الوزارة بأنها سبق أن أصدرت تعميما إلى السلطات الإدارية يقضي بمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مع توجيهها بإطلاق حملات تحسيس واسعة النطاق لحث المنمين على عدم التوجه إلى المناطق غير الآمنة، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
ودعت الوزارة، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والإعلاميين والمدونين وصناع الرأي، إلى التركيز على توعية المواطنين وتحسيسهم بكل ما له صلة بالمصلحة العامة، وخاصة ما يتعلق بحماية أمنهم وممتلكاتهم، وتفادي الانتجاع داخل الأراضي المالية خلال الفترة الحالية، بدلاً من استغلال الحادثة لأغراض سياسية آنية، وفقا لما ورد في البيان.
وأشارت الوارة إلى أنها استدعت صباح اليوم الاثنين، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، ونبهته إلى أن من مسؤوليات الأحزاب السياسية تعبئةَ المواطنين حول ضرورة الالتزام بتوجيهات السلطات الإدارية على الشريط الحدودي، بدل التوظيف السياسي.
