أودع قاضي التحقيق بالديوان الخامس، مساء اليوم الجمعة، المحامي عبد الرحمن زروق السجن، وذلك بعد استجوابه في إطار ملف يتعلق بمحتويات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت لزروق تهما تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية"، إضافة إلى "نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الرأي العام".
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قد أحالت المحامي عبد الرحمن زاروق إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس، مع طلب إيداعه السجن على ذمة التحقيق، وذلك بعد توجيه تهم تتعلق بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق ما أعلنته النيابة العامة، فقد وُجهت لولد زاروق تهم "المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية"، إضافة إلى "نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الرأي العام".
وأكدت النيابة أن الأفعال المنسوبة إليه تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.
وكان ولد زاروق قد مثل أمام النيابة العامة، بعد أيام من توقيفه من طرف الشرطة على خلفية بث مباشر نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك.
وشهدت جلسة مثوله حضور عدد من المحامين الذين حضروا لمؤازرته ومتابعة مجريات الملف.
