باشرت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، دراسة مشروعي قانونين يهدفان إلى تعديل واستكمال النظامين الأساسيين لضباط الجيش الوطني وأفراده غير الضباط، في إطار مسار تحديث المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسة العسكرية.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم 64-130 الصادر في 14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، فيما يخص المشروع الثاني تعديل القانون رقم 2011-016 الصادر في 27 فبراير 2011، المحدد للنظام الأساسي للأفراد غير الضباط في الجيش الوطني.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، عرضا استعرض فيه الأهداف العامة لمشروعي القانونين، موضحا أبرز الجوانب الفنية والإصلاحات التي يتضمنان، والرامية إلى مواكبة التطورات التي شهدتها المؤسسة العسكرية وتعزيز الإطار القانوني المنظم لعملها.
وتأتي مناقشة المشروعين في اللجنة البرلمانية تمهيدا لرفع تقرير بشأنهما قبل عرضهما على الجمعية الوطنية لمناقشتهما والمصادقة عليهما وفق المسار التشريعي المعتمد.
