صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء إطار قانوني متكامل ومستقر وعملي يمكن، من جهة، من تعريف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط اكتساب هذه الصفة وفقدانها، وتنظيم استفادتها من التمويل والأسواق العمومية والخاصة وسلاسل القيمة.
وفيما يلي مشاريع القوانين والبيانات التي صادق عليه المجلس خلال اجتماعه اليوم:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 05 أغسطس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إرساء إطار قانوني متكامل ومستقر وعملي يمكن، من جهة، من تعريف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحديد شروط اكتساب هذه الصفة وفقدانها، وتنظيم استفادتها من التمويل والأسواق العمومية والخاصة وسلاسل القيمة، ومن جهة أخرى، وضع وتأطير آليات مواكبة حاملي المشاريع قبل تسجيل مؤسساتهم. كما يعزز مساهمة هذه المؤسسات في التشغيل والابتكار والمحتوى المحلي والتنمية الترابية
ويندرج مشروع القانون هذا في إطار التكامل مع النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة المتعلقة بالتجارة والاستثمار والجباية والصفقات العمومية والعمل والحماية الاجتماعية والتمويل الأصغر والضمانات والمحتوى المحلي والقطاعات الإنتاجية واللامركزية، كما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للفترة 2025-2030
مشروع مرسوم يحدد تشكيلة وطريقة عمل الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي ومجلس الحكامة والتسيير.
تطبيقاً للمادة 3 (جديدة) من القانون رقم 2026 – 029 الصادر بتاريخ 13 يوليو 2026، المعدل للقانون رقم 2024-045 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعيْ الصناعات الاستخراجية والطاقة، يأتي مشروع المرسوم هذا لإنشاء إدارة مهامّ تُدعى "الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي"، تتولى تنسيقَ إعداد الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والسهر على تنفيذها، وضمان متابعتها وتقييمها.
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مكاتب توثيق جديدة ويحدد اختصاصها الترابي.
طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2022-018 المتضمن النظام الأساسي للموثقين يأتي مشروع المرسوم هذا لإنشاء مكاتب توثيق جديدة في سياق تطوير المنظومة التوثيقية الوطنية وتعزيز دورها في تكريس الامن التعاقدي، وحماية الحقوق.
كما يهدف إلى مواءمة توزيع مكاتب التوثيق مع التقسيم الإداري لمدينة نواكشوط مما يتيح توفير خدمات التوثيق وتسهيل الولوج اليها في نطاق كل ولاية وتحديد الاختصاص الترابي لكل مكتب بصورة واضحة.
مشروع مرسوم يحدد إجراءات تنظيم وسير واختصاص وتشكيلة الهيئة الوطنية للموثقين.
يهدف مشروع المرسوم إلى وضع الإطار التنظيمي اللازم لتمكين الهيئة الوطنية للموثقين من أداء المهام المسندة إليها، باعتبارها الهيئة المهنية التي تضم جميع الموثقين المعتمدين في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تطبيقا لإحكام المادة 79 من القانون رقم 018-2022 الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022، المتضمن النظام الأساسي للموثقين.
مشروع مرسوم يحدد لائحة التصرفات التي تدخل في اختصاص الموثقين.
يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد التصرفات والعقود التي يتعين إخضاعها للتوثيق الرسمي، بالنظر إلى طبيعتها وأهميتها وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مالية أو عينية، بما يضمن سلامة التصرفات، ويحفظ حقوق الأطراف، ويعزز استقرار المعاملات.
ومن شأن مشروع المرسوم الحالي أن يسهم في الحد من مخاطر التزوير والصورية، والوقاية من النزاعات، وتعزيز موثوقية العقود، بما يوفر حماية أكبر للحقوق ويدعم فعالية منظومة العدالة واستقرار المعاملات.
مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 69-218 الصادر بتاريخ 17 يونيو 17يونيو 1969، المحدد للحد الأعلى للساعات الأسبوعية للتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي ومعهد الدراسات الإسلامية العليا ومدرسة تكوين المعلمين.
يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم الثانوي وضمان انتظام الزمن المدرسي، من خلال مراجعة تعويض الساعات الإضافية المدرَّسة بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح التربوي، وحاجات المؤسسات التعليمية، وتحفيز المدرسين على سد النقص المسجل في بعض المواد والتخصصات.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بيانا حول تطور مؤشرات الفقر والظروف المعيشية للأسر 2019-2025.
يستعرض هذا البيان النتائج الأولية للنسخة الثامنة من المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر، الذي اجري بين عامي 2025- و2026، حيث تظهر تحليل نتائج البيانات الاولية:
تحسن القدرة الشرائية للأسر رغم تأثير التضخم حيث ارتفع متوسط النفقات السنوية للأسر بنسبة 22.6% بين 2019 و2025، من 189,455 أوقية إلى 232,204 أوقية.
انخفاض مستمر لمستوي الفقر النقدي، الذي يظل مشكلة ريفية مع تدحرج طفيف الي المناطق الحضرية المحيطة حيث واصلت معدلات الفقر النقدي المسار الانحداري، حيث انخفض من 28.2٪ إلى 25.7٪ بين 2019 و2025،
تراجع الفقر بشكل أكبر بين الفئات الأكثر هشاشة حيث انخفض عمق الفقر وطنيًا من 7.6% إلى 6.4% بين 2019 و2025، وفي الفترة نفسها، تراجع معدل انتشار الفقر المدقع من 12.8٪ إلى 11.2٪، أي بمقدار 1.6 نقطة مئوية، مما يشير إلى تحسن أوضاع الأسر الأكثر ضعفًا وهشاشة، لا سيما في المناطق الريفية.
انخفاض الفقر يعزي بشكل أساسي الي تحسن مستويات الدخل، فتحليل تغير معدل الفقر النقدي يُظهر أن الانخفاض الملحوظ بين 2019 و2025 يعود بالدرجة الأولى إلى تحسن مستوى معيشة الأسر، بينما لعبت آليات التوزيع دورًا مكملاً. وقد أسهم النمو الاقتصادي في انخفاض الفقر بمقدار نقطتين مئويتين، أي نحو 82% من الانخفاض الكلي (البالغ 2.5 نقطة). وتعكس هذه المساهمة تحسنًا عامًا في مستويات المعيشة، مما سمح لجزء معتبر من السكان بتجاوز عتبة الفقر.
تؤكد هذه النتائج الأولية للمسح الوطني حول الظروف المعيشية للأسر لعام 2025 أن بلادنا تواصل مسارها الإيجابي نحو تحسين ظروف المعيشة والحد من مستويات الفقر. ويعكس التقدم المحرز في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية أثر السياسات العمومية المنفذة.
وقدم وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان بيانا حول الأسبوع الوطني للثقافة والفنون.
يهدف هذا البيان إلى إطلاق النسخة الثانية من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون الذي يشكل جزء من العمل الثقافي، طبقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن ترقية العمل الثقافي وتطويره، كما يتنزل الأسبوع الوطني في بعده الزمني ضمن تجسيد توجيهات صاحب الفخامة الداعية إلى قضاء العطلة الصيفية داخل الوطن، وتثمين المقومات الثقافية والتراثية، وتعزيز السياحة الداخلية، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وتجسيداً لما تحمله هذه الدعوة من أبعاد وطنية وتنموية واجتماعية، يقترح قطاع الثقافة برنامجًا للتأثيث الثقافي لموسم العطل يمتد لمدة شهرين ابتداء من 28 يوليو 2026 إلى 28 من سبتمبر 2026.
