صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، عفى بيان قدمه وزير المعادن والصناعة،أدي ولد الزين، حول وضع آلية انتقالية لتنظيم وتسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير، وذلك في انتظار دخول المكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022 حيز التشغيل.
وتهدف الآلية المقترحة إلى تنظيم وتسويق الإنتاج الوطني من الذهب عبر قنوات رسمية ومركزية، بما يضمن تتبع الإنتاج وتثمينه، وتعزيز تحصيل حقوق الدولة من الضرائب والإتاوات، وضمان إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة، فضلاً عن الحد من مخاطر التسويق غير النظامي للذهب.
وبموجب الآلية، يتعين التصريح المسبق بالإنتاج في مجال التعدين الأهلي، وإدراجه ضمن نظام لتتبع مصدر الذهب وكميته وجودته ووجهته. كما تحصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه في مراكز معالجة معتمدة، مع إخضاعها لإجراءات أمنية ونظام للمراقبة بالفيديو.
وتمنح الآلية للمتعاملين حرية اختيار الزبون، وكذا طريقة تصديق الذهب من بين الطرق المعترف بها، مع تطبيق نسبة 3% على الذهب عند التصدير.
أما بالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، فإن الذهب الموجه للبيع سيمر عبر القنوات المحددة في الآلية، مع ضمان تحصيل الحقوق والضرائب والإتاوات المستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وأكد البيان أن هذه الآلية ذات طبيعة انتقالية، وستظل سارية إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 026/2022، والتي ستتولى تنظيم عمليات تسويق الذهب وفق الإطار القانوني المعتمد.
