ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 اجتماعا وزاريا مخصصا لمناقشة مشروع قانون الصناعة التقليدية.
ويأتي إعداد المشروع تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في برنامجه "طموحي للوطن" بالنهوض بالقطاع وسد النقص في الإطار القانوني المنظم له.
ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة الصناعة التقليدية وتبسيط هيكلتها المهنية وتعزيز فرص التمويل والترقية، إضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني لترقية الصناعة التقليدية وتمكين المقاولات الحرفية من حوافز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وجه الوزير الأول في ختام الاجتماع بمراجعة مشروع القانون على ضوء الملاحظات المقدمة، بعد مسار تشاوري توج بمنتدى وطني حول إعادة تنظيم القطاع.
