قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه إن مشروع المرسوم المتعلق بالمنشآت العمومية يهدف لتنظيمها وضبطها، بغية وضع حد للاختلالات التي تعاني منها هذه المؤسسات لجعلها أكثر قدرة على القيام بالمهام المسندة إليها، وتفعيل آلية الرقابة لها.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن على رأس هذه الاختلالات الطفرة في أعداد المؤسسات (179 مؤسسة).
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف لتنظيم المؤسسات العمومية والشركات، من خلال الترخيص مستقبلا لسبع عينات من المؤسسات العمومية، منها مؤسسات ستستحدث في المجال المالي، وأخرى ذات طابع اجتماعي، إلى جانب مؤسسات عمومية علمية وثقافية، ومؤسسات عمومية استشفائية، إضافة إلى ثلاث شركات (شركات الدولة، شركات مختلطة، وأخرى أقلّ عمومية، كشركات الاتصال).
وأكد الوزير، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالتأسيس للنصوص التشريعية، والحكامة، والمالية العامة، إذ يسعى المحور الأول إلى إيجاد تناغم بين النصوص القانونية الناظمة للميدان، والقيام بدراسة تظهر ضرورة جدوائية المؤسسة قبل إنشائها، أما المحور الثاني فيهدف لمعالجة الاختلالات الموجودة، والتدقيق الداخلي، مما سيحدث نقلة نوعية في مجال المحاسبة وفق النظم المعلوماتية العالمية، ضمانا للشفافية، في حين يسعى المحور الأخير لتوضيح علاقة المؤسسات مع الدولة.
