صادقت الجمعية الوطنية، مساء الخميس، على مشروع القانون المتضمن تنظيممؤسسات القرض.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد بوه، أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحاليلا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات.
وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا تهدف إلى سد تلك الثغراتعبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدةأكثر من أي وقت مضى.
وأكد الوزير أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا علىأهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطةالاقتصادية.
وبين أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعاملمع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية،والتصفية.
