قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إنه يتعين على الشركاء الأوروبيين الإسهام في تعبئة التمويلات والموارد اللازمة لمواكبة ما أسماه "المجهود الكبير الذي قامت به الدولة لتأسيس تنمية اقتصادية مستدامة وضمان الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات البشرية وحماية حقوق الإنسان".
وأوضح الوزير الأول أن "هذا المجهود التنموي يتطلب موارد كبيرة، عبر دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناصرة الحكومة من خلال المجموعة الاستشارية التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الأول من هذه السنة".
جاء حديث الوزير الأول -مساء الأربعاء- خلال الاجتماع الدوري للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي
