وقع وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، ورئيس سلطة حماية البياناتذات الطابع الشخصي محمد الأمين ولد سيدي، على اتفاقية انضمام إلى برنامج "بيانات– حماية" بين القطاع وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويعتبر هذا البرنامج مبادرة استراتيجية أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابعالشخصي لتعزيز حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وضمان امتثال الدولةوالتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية لأحكام القانون رقم: 020 – 2017، المتعلقبحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف برنامج "بيانات – حماية" إلى مواكبة مسؤولي المعالجة وتأطير مسطرة الامتثاللقانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، حيث تقدم سلطة حماية البيانات من خلالهالخبرة الضرورية لمسؤولي المعالجة، وتقترح الإجراءات القانونية الملائمة من أجلامتثالهم للقانون.
ويسعى البرنامج إلى:
- دراسة تشخيص المعالجات التي تقوم بها الدولة والتجمعات المحلية والمؤسساتالعمومية من أجل تقديم التوصيات الضرورية للامتثال للقانون.
- إصدار المداولات المتضمنة للمعايير المتعلقة بالامتثال؛
- اعتماد مبدأ الخصوصية المدمجة في التصميم (Privacy Design) في مسطرة بناءالأنظمة وتنفيذ المعالجات ذات الطابع الشخصي.
وستمكن هذه الاتفاقية وزارة الوظيفة العمومية والعمل من امتثال معالجتها المتعلقةببيانات موظفي الدولة ووكلائها العموميين لمقتضيات القانون، كما تحدد هذه الاتفاقيةمجال التعاون بين وزارة الوظيفة العمومية والعمل وسلطة حماية البيانات، وتجسد الآليةالتي يمكن للسلطة بمقتضاها أن تواكب الوزارة.
