قال وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات إن موريتانيا تضع اللمسات الأخيرة على هذا الإصلاح الذي طال انتظاره في مجال العمل اللائق حيث ستتم المصادقة قريبا على إطاره التنظيمي بعد أن تمت تهيئة المتطلبات اللوجستية والمادية.
وأكد ولد أسويدات إن الوزارة ستعكف خلال الأسابيع القليلة القادمة بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل على إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق، مشيرا إلى أن المحاور التي سينبني عليها ستركز على ترقية الحماية الاجتماعية والتشغيل والحوار الاجتماعي وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء عقده، بجنيف مع مديرة مكتب الأنشطة العمالية بالمكتب الدولي للشغل ماريا ألينا آندرى.
ورحبت المديرة بما تم إنجازه على طريق تحديد التمثيلية النقابية، مثمنة ومقدرة الإرادة الصادقة للحكومة الموريتانية الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها اتجاه المنظمة وعزمها إشراك ممثلي المشغلين والعمال في رسم وتنفيذ السياسات العمومية من خلال ممثليهم.
وتعهدت بمواكبة المسار وتقديم الدعم اللازم للعمال بغية تعزيز مشاركتهم في تنفيذ السياسات العمومية.
