قدم وزير الصيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، الأربعاء، أمام مجلس الوزراء، مشروع مرسوم يتعلق بترقية وتسويق منتجات البحرية ومشتقاتها الموجهة للتصدير.
ويقترح مشروع المرسوم من بين أمور أخرى توسيع مجال تدخل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ليشمل كافة المنتجات البحرية ومشتقاتها، وترقية وتثمين منتجات الصيد الموريتانية من أجل الحصول على علامات مستديمة معترف بها دولياً.
كما يهدف مشروع المرسوم إلى دعم تنمية قطاع الصيد التقليدي من أجل دمج أفضل لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني ووضع آليات وأدوات موثوقة تجمع المعلومات التجارية لمتابعة فعالة للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية لمنتجات الأسماك.
