أكدت وزارة الشؤون الخارجية السنغالية أن السلطات في البلاد لم تتخذ أي إجراء تمييزي أو انتقامي ضد المواطنين الموريتانيين المقيمين على الأراضي السنغالية، نافية صحة الأنباء التي تم تداولها بهذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن شرط الحصول على بطاقة إقامة لكل أجنبي يقيم لأكثر من ثلاثة أشهر هو إجراء قانوني يعود إلى عام 1971، ويُطبق على جميع الجنسيات دون استثناء.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا والسنغال وقعتا، مطلع يونيو الماضي، اتفاقًا ثنائيًا ينص على معاملة متساوية لرعايا البلدين فيما يتعلق بالدخول والإقامة والاستقرار، مؤكدًا أن التشاور مستمر بين الطرفين لضمان تنفيذ سلس لهذا الاتفاق
