ترخيص الأحزاب في موريتانيا.. نحو ضبط الساحة السياسية وعصرنة آلياتها

منحت وزارة الداخلية واللامركزية أوصالًا مؤقتة لخمسة مشاريع أحزاب سياسية، ستنتظر فترة شهرين قبل أن تكتسب صفة الحزب القانوني المرخص.

إلى جانب هذه الأحزاب، توجد ثلاثة مشاريع أخرى أنهت مرحلة التزكيات وتنتظر الترخيص، وهي: حزب تشاور بقيادة مامين أبحيده، حزب البناء برئاسة محمد أحمد سالم أعبيدي، وحزب الحركة الشعبية التقدمية برئاسة اخيارهم حمادي حمادي.

 

نحو ديناميكية جديدة..


تحديد شروط جديدة لترخيص الأحزاب السياسية تعول عليه الحكومة لخلق ديناميكية جديدة في الساحة السياسية.

كما أن عصرنة آليات الحصول على الترخيص والتزكيات يرى فيه مراقبون خطوة في اتجاه عصرنة الإدارة  وتقريب الخدمات من المواطنين.

 

شروط ترخيص الأحزاب


حدد القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية شروطًا صارمة، من أبرزها:
     الحصول على تزكية خمسة آلاف شخص موزعين على ثمان ولايات على الأقل.
    حضور 150 مؤسسًا من مختلف الولايات في الجمعية العامة التأسيسية.
      افتتاح مقرات في نصف الولايات على الأقل خلال ستة أشهر من نيل الترخيص.

كما يشترط لضمان التمويل حصول الحزب على 2% من الأصوات في آخر انتخابات محلية، مع سحب الترخيص في حال عدم تحقيق هذه النسبة في اقتراعين متتاليين أو التخلف عن المشاركة في اقتراعين عامّين متتاليين.

يتيح القانون تعليق أنشطة الحزب لمدة 90 يومًا في حالة تهديد النظام العام، ويمنع مؤسسي أي حزب تم حله بمرسوم من إنشاء حزب جديد خلال خمس سنوات.

 

j