قال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد ابوه إن وكالة ترقية الاستثمار ستشهد توسيعًا في صلاحياتها ومهامها بعد تقييم مسار عملها خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير أن الوكالة، التي أنشئت سنة 2021 تحت وصاية وزارة الاقتصاد، أصبحت اليوم تابعة لإشراف الوزير الأول، على غرار نظيراتها في شبه المنطقة، وذلك بهدف رفع فعاليتها وتوسيع مجالات تدخلها لتشمل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الوكالة أضحت بمثابة سكرتيريا للمجلس الأعلى للاستثمار الذي يضم شخصيات وطنية وازنة، كما ستتولى من الآن فصاعدًا تنظيم المعارض والمنتديات الدولية المتخصصة، وهي مهمة كانت في السابق من اختصاص مفوضية المعارض.
