أعلن رئيس المجلس الأعلى للتهذيب إبراهيم فال محمد الأمين أن المجلس يعمل على تعبئة الموارد اللازمة لإنجاز دراسات استراتيجية تتعلق بحوكمة المنظومة التربوية وكلفة الإصلاح التعليمي في أفق عام 2030.
وأوضح ولد محمد الأمين في كلمة له خلال افتتاح الموسم التفكيري للمجلس لسنة 2026، أن هذه الدراسات تهدف إلى إعداد وثيقة مرجعية تساعد في جهود المناصرة وحشد التمويلات الداعمة للإصلاح التربوي.
وأشار إلى أن نتائج هذه الدراسات ستشكل لاحقا أساسا لإبداء رأي المجلس في الجوانب المالية المرتبطة بالإصلاح، بما في ذلك تحديد مفاتيح توزيع الميزانية المخصصة للمنظومة التربوية ومكوناتها المختلفة، بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح والالتزامات الدولية في مجال التعليم.
وأضاف أن الموسم التفكيري الحالي يتميز بالاستعانة بخبرات أجنبية متخصصة لتأطير ثلاث ورشات فنية خلال شهر مارس، تتناول إعداد نظام للمتابعة والتقييم، وتحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي للتعليم ما قبل المدرسي، إضافة إلى ضبط المنهجية المعتمدة لإعداد الآراء القانونية والفنية الصادرة عن المجلس.
وبيّن رئيس المجلس أن أنشطة الموسم ستتناول أيضا عددا من الملفات المرتبطة بتطوير عمل المجلس، من بينها إعداد مخطط استراتيجي للفترة 2026–2030، وخطة للتكوين، ونظام للتسيير، فضلا عن إعداد رأي فني حول استراتيجية التعليم الأصلي فور إحالتها إلى المجلس، إلى جانب بحث الترتيبات المتعلقة بمسالك التعليم وفق مقتضيات القانون التوجيهي.
كما تشمل العروض المقدمة خلال الموسم إعداد إطار مرجعي لنظام المتابعة والتقييم، يتضمن مصفوفة من المؤشرات وآليات لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف قطاعات المنظومة التربوية.
وأكد ولد محمد الأمين أن المجلس يعول على مخرجات هذه الورشات لتقديم مقترحات عملية تسهم في بناء نظام فعال للمتابعة والتقييم، بما يعزز دور المجلس في تقديم الرأي وإسناد عملية صنع القرار في مجال الإصلاح التربوي.
