أكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال تنظيم التمثيلية النقابية أسهمت في إعادة إطلاق الحوار الاجتماعي وتعزيز فعالية التفاوض الجماعي في موريتانيا.
جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدتها اليوم الثلاثاء في جنيف، مع المدير المكلف بالشؤون العمالية بالمكتب الدولي للشغل أوليفر روبك، خُصصت لبحث مجالات التعاون خاصة في قضايا الحوار الاجتماعي وتنظيم العمل النقابي.
واستعرضت الوزيرة تطور المشهد النقابي في البلاد، مشيرة إلى انتقاله من مركزية واحدة في تسعينيات القرن الماضي إلى أكثر من 52 مركزية وما يزيد على ألف نقابة، وهو ما انعكس سلبا – بحسب تعبيرها – على فعالية الحوار بين الشركاء الاجتماعيين وهدد السلم الاجتماعي.
وأوضحت أن مسارا إصلاحيا انطلق منذ 2008 تُوّج في نوفمبر 2025 بالاعتراف بست منظمات نقابية الأكثر تمثيلا، ما مكن من إعادة هيكلة الحوار الاجتماعي وتعزيز مشاركة الفاعلين في صياغة السياسات العمومية.
وقد أشاد المسؤول في المكتب الدولي للشغل بهذه الإصلاحات، مؤكدا استعداد المنظمة لدعم جهود موريتانيا ومواكبة مسارها في تعزيز معايير العمل والحوار الاجتماعي.
وجرى اللقاء بحضور سفيرة موريتانيا في جنيف عيشه فال فرجس، وأعضاء الوفد المرافق للوزيرة.
