دعت وزارة المعادن والصناعة، مسؤولي الاتحادات وأصحاب المؤسسات إلى احترام المقتضيات المتعلقة بالترخيص المسبق لممارسة الأنشطة الصناعية.
وجاء في تعميم موقع من الوزير أدي ولد الزين، أن كل نشاط صناعي في موريتانيا أصبح من الآن فصاعدًا خاضعًا لأحكام القانون رقم 2025-034 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 089-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.
وأشار التعميم إلى أن ممارسة أي نشاط صناعي تخضع لترخيص مسبق يصدر عن الوزير المكلف بالصناعة.
وأمهل التعميم الوحدات الصناعية القائمة مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها وفق الأحكام الجديدة.
