إن إعفاء المشمولين في ملف الحريق من وظائفهم، بقرار من مجلس الوزراء، يحمل رسالة واضحة مفادها أن المسؤولية ليست امتيازًا دائمًا، وأن تولّي الوظائف العامة يقتضي تحمّل تبعات الإخفاق.
فمحاربة الفساد لا تبدأ بالشعارات، بل حين تصبح المساءلة ممارسة، وتتحول القرارات إلى رسائل عملية تؤكد أن لا أحد فوق مقتضيات المسؤولية.
محمد لحظانه
