ردا على ما يتداول حول إجراءات البحث في القضية المحالة لأمن الدولة وحق الموقوفين في الاتصال بمحاميهم، أكدت النيابة العامة أن جميع الإجراءات تتم وفق الدستور والقانون.
وشددت على احترام كرامة الموقوفين وحظر أي إساءة، طبقا للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إشرافها المباشر على عمل الشرطة القضائية منذ التوقيف حتى الإحالة.
وبخصوص تأخر الاتصال بالمحامين، أوضحت النيابة أن القانون يجيز التأخير عند ضرورة البحث بطلب معلل من ضابط الشرطة، وأن جرائم أمن الدولة والإرهاب يستثني فيها القانون الاتصال بالمحامي طوال الحراسة النظرية مع بقاء باقي الضمانات.
وأكدت أن آجال الحراسة النظرية محترمة حسب طبيعة الجرائم، وأنها تمارس مهامها باستقلال وحياد في إطار الشرعية الإجرائية وحماية النظام العام.
